تعرض سوق السيارات المصري الأسبوع الماضي لما يمكن وصفته بزلزال عنيف عقب تصريحات اللواء فهمي الهلباوي مديرالإدارة العامة لمرور الجيزة بإعفاء من يتقدم للترخيص من شرط الحظر المفروض عليها من قبل البنوك في حاله ما يكون للبنوك مستحقات على السيارة التي يتم التجديد والترخيص لها.
ودفع هذا القرار الذي صرح به اللواء الهلباوي لصحيفة الأهرام بشعور القلق لضياع حقوق البنوك، ومن خلال قراءه متعمة لهذه التصريحات نستطيع أن نستشف التالي:إصدار رخص تسيير السيارات الجديدة بدون حظر لأى جهه سواء بنوك أو معارض سيارات أو أى جهه أخرى ويترك لتلك الجهات إتخاذ إجراءاتها لحفظ حقوقها دون معوقات من المرور وذلك بالنسبة للسيارات الملاكى والأجرة .
انتهى التصريح وكأنه يحمل قنبله موقوته للبنوك وراح العديد من الناس يتساءلون ما هو سند اللواء الهلباوى فى إصدار قراره هل التخفيف على المواطنين ؟ ولكن هل يعلم سيادة اللواء حجم المشاكل التى قد تنتج عن هذا القرار وتبعاته على حاله السوق .
العديد من العاملين فى السوق تنفسوا الصعداء أن هذا القرار لا ينسحب على إدارات المرور الأخرى فالحظر المفروض على التصرف فى السيارات التى يتم شراؤها من بنظام التقسيط أو القروض من البنوك أو بالتقسيط المباشر من الشركات والموزعيين هو الضامن الأكيد للسيارة ولا يمكن للعملاء التصرف فى السيارة إلا من خلال إدارة المرور ولايمكن إتمام عمليه البيع أو الشراء مادامت عليها حظر .
إن حالات البيع فور شراء السيارات بالنظام البنكى وحرق الأسعار سوف يفتح الباب أمام من يريد اللعب والنصب بل أن البنوك سوف تغلق الباب لمن يريد الشراء منها ويتم ترخيصها فى الجيزة ,فلم يعد أمامها أى طريق لحفظ الحقوق لدى العملاء .
كل السبل سوف تغلق أمام البنوك والشركات بل أن قرارات البنوك ستكون مرتعشة تماما عند منح القروض لبنكية للعملاء كما أنه من غير المعقول أن تعود مسأله المفتاح الثانى لدى البنوك وإعادة السيارة من أمام منزل العملاء فى حاله التأخير أو المماطله فى سداد القسط.
إن مسأله إلغاء الحظر أدخلت الرعب فى قلوب العديد من البنوك والموزعين فى سوق السيارات وأعتقد أن هذه الحاله لو إستمرت سوف تتأثر حاله مبيعات السوق فى مصر خاصة عندما تكون البنوك وحدها تتحكم فى مبيعات تصل إلى نحو 70% من حجم مبيعات السوق المحلية وأن ألبنوك لو شعرت بالقلق وأن حقها قد يضيع فلن تقبل على مخاطرة الدخول فى لعبة السيارات بالتقسيط ووقتها سيتأثر السوق تماما فى مصر بسبب قرار من مرور الجيزة .
ولكن بعيدا عن قرار مدير مرور الجيزة الذى أعتقد أنه سيعيد النظر فيه سريعا بعد الزلزال الذى أثاره فى السوق نأتى إلى ما هى أهم مجريات السوق فى مصر خلال الفترة الماضية .السوق المحلى للسيارات الأسبوع الماضى بالعديد من الظواهر والأراء عن تذبذب مؤشر المبيعات وكيفية تنشيطها فى الوقت الذى تعيش فيه البلاد من حالات متغيرة سواء كانت أمنية أوأقتصادية .
السوق شهد طوال شهر مارس حركة جديدة من الشراء بنظام الدفع النقدى المباشر فى الوقت الذى يتوقع فيه البعض فى السوق المحلية إستمرار حاله التحرك الإيجابى للمبيعات فى السوق فى شهر إبريل سوف تدفع الحركة لإستمرار تستمر حاله الإزدهار فى الشهور الثلاث التالية وحتى رمضان فى شهر أغسطس ثم يعود مؤشر الإنخفاض أو الثبات على ما هو عليه فى شهر رمضان.
هذا الفريق يؤكد أن الحركة فى مارس جاءت بقوة الدفع الذاتى التى كانت عليها السوق حتى 25 يناير ومعرض فورميولا الأهرام –فى الفترة ما بين 12-16 يناير - الذى حرك مبيعات السوق بقوة نظرا لنجاحة الذى يعد من أنجح دوراته فى حاله مقارنته بدوراته الأخيرة .
إذا ما حدث فى شهر مارس من حركة كبيرة للمبيعات هو حركة بالدفع الذاتى بينما يذهب فريق أخر من خبراء المبيعات فى السوق المحلية أن الإستقرار السياسى والأمنى عليه العبىء الكبير فى نمو المبيعات فى السوق وهذا يدفع البنوك إلى زيادة حركتها هى الأخرى فى منح القروض والتقسيط المباشر للعملاء فلاتزال حركة البنوك بطيئة بعض الشىء فى عمليه منح القروض للعملاء.
وقد تصل الحركة إلى 10% إذا ما قورنت بالحركة قبل ثورة 25 يناير ,وإن كانت هناك حالات تطمينية للبنوك من خلال عدم تسريح عماله أو موظفين من قبل الشركات الكبرى وهذا يعنى أن عملية منح القروض للعملاء من الطبقات المتوسطة سوف تسير فى طريقها الصحيح ولا خوف على أموال البنوك فى حاله منحها للعملاء من الموظفين فى الشركات أو المصالح العمومية وأكد أعضاء هذا الفريق أن منح العملاء للقروض أو التقسيط من خلال البنوك يدفع بقوة عمليه المبيعات فى السوق المحلية ولهذا لابد من العودة القوية للبنوك فى عمليات التقسيط حتى تتحرك حركة المبيعات من جديد.
ولكن نعود ونتساءل هل من الممكن أن تعود حركة البيع فى السوق ونشاط البنوك فى ظل عدم الإستقرار الأمنى والإقتصادى فى البلاد عدم الإستقرار يؤثر بقوة على سوق السيارات فى مصر لامحاله
